وکیل داوری قراردادها

وکیل داوری قراردادها

سایت حقوقی وکیل من ، وکلای خبره ، تلفن دفتر تهران۸۸۴۰۱۴۱۶  و ارسال پیامک شبانه روزی۱۱۱ به شماره ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰

سوال موکل: سلام.در مورد قراردادهای بین المللی شرحی میفرمایید ؟

پاسخ وکیل داوری قراردادها ،برای فهم بهتر و دقیق تر از مفهوم « قرارداد بین المللی» لازم است ابتدا مفهوم « قرارداد»  توضیح داده شود، از این رو در زیر اشاره ای به صورت مختصر و بدون ورود در عمق و جزئیات خواهیم داشت به آنچه که در حقوق مدنی در رابطه با این بحث آورده شده است.
قرارداد [۱]
به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد قرارداد گفته می شود. چنین قراردادی از نظر موضوع قرارداد می تواند در رابطه با شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران قراردادها و عقود معمولاً مترادف هم به کار گرفته و هر دو دارای مفهوم واحدی تلقی گردیده است. اما اساساً عقد اخذ از قرارداد و قرارداد نیز امر از عقد می باشد، قراردادی که موجب تعهد یا تعهداتی باشد به عقد موسوم بوده است. قراردادها به معنای اخذ کلمه عقود معین را در بر می گیرند. و در قانون مدنی ایران در مواد ۱۰ و ۹۷۵ به آنها تصیحاً اشاره شده است.[۲]
گفتار اول: مفهوم قرارداد بین المللی
قراردادهای بین المللی[۳]
منظور از قراردادهای بین المللی در ابتدا معاملات و عقودی است که تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع آن باشد. لذا وصف بین المللی آن نباید مانع از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر هم قرارداد و هم « قرارداد بین المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیت شان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند. اما صفت بین المللی واژه «قرارداد» صرفاً به این منظور می باشد، که طرفین قرارداد ، تابعیت های مختلفی داشته باشد و یا اینکه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بین المللی پیدا کرده و مفهوم یک قرارداد بین المللی را به خود بگیرد. به طور خلاصه منظور از قرارداد های بین المللی در این پژوهش، قرارداد هایی هستند که با دو یا چند کشور مرتبط هستند.
چنین قرارداد هایی ممکن است بین دولت ها، یا بین یک دولت و یک طرف خصوصی و یا منحصراً بین طرف های خصوصی باشد و البته قوانین متفاوتی بر جنبه های مختلف قرارداد های بین المللی حاکم می باشد، این نوع قرارداد علی رغم ویژگی بین المللی آن، فقط به حاکمیت دولت ها ارتباطی پیدا نمی کند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهد بود.
از این رو قراردادهای بین المللی بر خلاف وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن، همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که « قرارداد های بین المللی» به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص « حقیقی و یا حقوقی » یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد از این نظر که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند لذا مشمول حقوق بین الملل(عمومی) نمی گردند. از این رو یک قرارداد در حقوق داخلی (و موضوع حقوق مدنی ) با یک قرارداد بین المللی، از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی تفاوتی بنیادی نداشته و می توان در یک ردیف حقوقی مطالعه شان نمود و «بین المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت های متفاوت طرفین و یا محل انجام و یا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق بین الملل است ندارد.
معاهده بین المللی[۴]
اگرچه در قراردادهای بین المللی تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیستند و از دولت ها جدا هستند، اما معاهدات بین المللی ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولت ها پیدا می کنند، بنابراین بر خلاف قراردادهای بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه بوده و مشمول مقررات آن می باشد.
معاهدات بین المللی این گونه تعریف شده است[۵]: توافقی که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی «عمومی» باشد. همانطوری که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می دهد، در این موارد نیز تعهدات دولت ها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می باشد[۶].
بنابراین، معاهده در مفهوم وسیع آن، توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل مانند کشورها و سازمان بین المللی است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد. در ایران به دستور اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا یابد، باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را کاملاً طی نماید. به عبارت دیگر یک معاهده بین المللی تا زمانی که در قوه قانونگذاری کشور مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در شورای نگهبان تایید نگردیده و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که، در رابطه با لزوم تصویب قراردادهای بین المللی قانون فاقد صراحت است: علاوه بر عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها، قراردادهای بین المللی را نیز نیازمند تصویب دانسته است[۷]. از طرف دیگر قراردادهای بین المللی با حاکمیت کشورها ارتباطی پیدا نمی کنند و مشمول مقررات قانونی مدنی بوده اند، شورای نگهبان هم به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نظرات متفاوتی اعلام نموده است[۸].
بنابراین دقت علمی ایجاب می کند که بین معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی پیوسته تفکیک قائل  شویم اما به دلیل فقدان صراحت د قانون، در حال حاضر قراردادهای بین المللی منعقده با شرکتهای خارجی از معاهدات بین المللی منعقده با دولت ها بدشورای قابل تفکیک هستند که علیرغم برخی مقررات اخیر التصویب که برخی ابهامات از این قبیل را برطرف می سازد ولی باز ضرورت پرداختن به تصریح و توضیح قانون بیشتر در این خصوص همچنان احساس می شود.
گفتار دوم: قرارداد پیمانکاری بین المللی
لازم است ابتدا توضیح مختصری در رابطه با قراردادهای پیمان کاری ارائه شود سپس به قرارداد پیمانکاری بین المللی بپردازیم.
قرارداد پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که موضوع آن مشخصاً ساختن یک دارایی نظیر سد و کشتی یا ترکیبی از چند دارایی نظیر پالایشگاه و قطعات پیچیده ماشین آلات است که از لحاظ طرح، تکنولوژی، کاربری، هدف و استفاده تهایی کاملاً بهم پیوسته یا وابسته اند[۹].
قراردادهای پیمانکاری را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
الف) قراردادهایی که موضوع آن تخریب یا مرمت دارایی ها و بازسازی محیط پس از تخریب دارایی ها است.
ب)قراردادهایی با موضوع ارائه خدمات مستقیم به ساخت یک دارایی، برای مثال قرارداد های مدیریتی طرح و مدیریت اجراء.
از لحاظ شیوه عقد، قرارداد پیمانکاری را می توان به دو شیوه ای که در زیر توضیح خواهیم داد تقسیم بندی کرد:
۱)قرارداد مقطوع: قراردادی است که طبق آن، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان یا مبلغ معینی برای هر واحدکار توافق می کند که موضوع عملیات پیمان را انجام دهد؛
۲)قرارداد امانی: قراردادی است که طبق آن مخارج تعیین شده در قرارداد که پیمانکار انجام داده است به وی مسترد می شود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی حق الزحمه بر مبنای مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت می کند[۱۰].
گفتار سوم: مقایسه قرارداد پیمانکاری بین المللی
در زیر به مواردی که ضمن عقد قراردادهای پیمانکاری بین المللی لازم است تا به آنها توجه شود، به صورت خلاصه، اشاره خواهد شد:
۱) موضوع قرارداد: ذکر موضوع قرارداد به طور دقیق لازم است. نوع، مقدار، مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید روشن شود[۱۱].
۲) ارز مورد قرارداد : ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
۳) مدت قرارداد: در متن قرارداد بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود. ضمناً برحسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش بینی گردد.
۴) ترخیص کالا: نحوه ترخیص کالا باید در متن قرارداد مشخص گردد. در قراردادهای خرید کالا ترخیص برعهده طرف ایرانی قرارداد خواهد بود.
۵) مشخصات طرفین قرارداد: تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است، هر قراردادی همیشه دو طرف دارد. موارد زیر در قراردادهای بین المللی ضروری است:
نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد، نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد، شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضاء قرارداد، نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد براساس مدارک قانونی . طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تأیید مراجع ذی صلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسول گری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید. سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد برحسب موضوع قرارداد در صورت نیاز، نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار موسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادرکننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضاء قرارداد.
۶) تعدیل قیمت: درصورتی که با توجه به موضوع قرارداد پیش بینی تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی تعدیل قیمت ( به تفکیک بخش های مختلف قرارداد و در نظر گرفتن شاخص های بین المللی و یا مورد توافق ) برای قسمت ریالی و ارزی به طور جداگانه دقیقاً در متن قرارداد مشخص و قید گردد . برای قراردادهایی که مدت آنها کمتر از یک سال است معمولاً تعدیلی صورت نمی گیرد.
۷)دیرکرد و جریمه: قید میزان و نحوه محاسبه جریمه دیرکرد، حداکثر مدتی که مشمول جریمه می شود و حداکثر جریمه قابل اعمال که با توجه به نوع مشخصات قرارداد تعیین می گردد در قرارداد ضروری است.
۸) هزینه ها، حقوق و عوارض گمرکی: در قراردادهای خرید کالا و یا خدمات، کلیه مخارج گمرکی در کشور مقصد بر عهده خریدار می باشد.
۹) تعاریف: کلیه مفاهیم، اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قرارداد می یابد روشن، مشخص و با رعایت ایجاز باشد . اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن برای طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می رود باید به نحو دقیق و واضح مورد تعریف قرار گیرد.
۱۰) مبلغ قرارداد: کل مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر گردد. نسبت یامقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد.
۱۱) تغییر مقادیر کار: افزایش یا کاهش معامله توسط طرف ایرانی قرارداد در مدت معینی از تاریخ قرارداد و براساس قیمت های قرارداد تا درصدی که مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است. پیش بینی تغییر مقادیر کار در طول اجرای قرارداد از نکات مهم است و باید در تنظیم قرارداد آن را مد نظر قرار داد.
۱۲) ضمانت نامه ها: شامل دو نوع ضمانت ناکه می باشد: الف) ضمانت نامه پیش پرداخت،ب) ضمانت نامه حسن انجام کار.
۱۳) نقشه ها و دستورالعمل ها: در قراردادهای خرید ماشین آلات و تجهیزات فنی , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه نقشه ها و دستورالعمل های لازم برای نصب , بهره برداری و نگهداری را در اختیار طرف ایرانی قرارداد قرار دهد.
۱۴) تغییر شرایط و مشخصات فنی: امکان تغییر دادن هریک از شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی با توجه به تأثیر این تغییرات در قیمت، زمان تحویل، ضمانت وسایر ارکان قرارداد باید حین توافق جهت تنظیم قرارداد پیش بینی و در متن درج گردد.
۱۵) بازرسی و نظارت: در صورتی که کالای موضوع قرارداد احتیاج به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل داشته باشد، باید طرف خارجی قرارداد متعهد شود که تسهیلات لازم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت کننده هزینه های مزبور نیز در قرارداد مشخص گردد.
۱۶) بیمه کالاهای خریداری شده: مبلغ بیمه باربری حداقل با ارزش سی . اند . اف کالا تعیین گردد . باتوجه به نوع کالا و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل ونقل باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد , اقدام به عقد قرارداد بیمه نمود.
انجام مشاوره و کسب راهنمایی های ضروری از متخصصان شرکت های بیمه ایرانی بسیار مفید است . چنانچه تغییر شرایط قراردادی تأثیری بر شرایط بیمه نامه داشته باشد، لازم است که در بیمه نامه نحوه تغییر روشن گردد. در مورد ماشین آلاتی که استفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله « بیمه نامه تمام خطر نصب » ضروری است. شرایط بیمه نامه باید طبق تعهدات قراردادی پیمانکار تنظیم شود.
پرداخت حق بیمه کالاهایی که به صورت فوب یا اف.سی[۱۲] خریداری می شود، برعهده خریدار است ولی در قراردادهای کالا و خدمات طرف پرداخت کننده حق بیمه باید صریحاً در متن قرارداد مشخص گردد.
۱۷) حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی: در قرارداد بین المللی، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه کارکنان خارجی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی در زمان انجام موضوع قرارداد بیمه نماید. بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعی باید در قرارداد پیش بینی شود.
۱۸) قطعات یدکی و ابزارآلات: در صورت تقاضای طرف ایرانی قرارداد , طرف خارجی متعهد شود که هرگونه قطعات یدکی و ابزارآلات تعمیرات مربوط به کالای خریداری شده را در قرارداد , برای مدت معین بعد از آخرین تحویل کالا در اختیار طرف ایرانی قرارداد بگذارد. ضمناً طرف خارجی قرارداد متعهد می گردد که لیست قطعات و ابزارآلات پیشنهادی طرف ایرانی و یا اقلامی که جایگزین آنها می شود را تهیه و به او تحویل نماید.
۱۹) آموزش: در قراردادهایی که نظر به ماهیت آنها نیاز به آموزش افراد است، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که نیروی انسانی مورد نیاز را برای نگهداری و بهره برداری از پروژه و ابزارآلات خریداری شده آموزش دهد. مدت , مکان , روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و تعداد کارآموزان، باید در قرارداد قید گردد و طرف پرداخت کننده هزینه های آموزشی مشخص گردد.
۲۰) کارکنان خارجی: هرگاه در قراردادهای خرید کالا و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشد , باید حدود استفاده از کارکنان خارجی با توجه به نوع تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد و اخذ مجوزهای لازم، تعیین و در قرارداد قید گردد[۱۳]. کارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادی وارد ایران می شوند، باید قبل از ورود روادید با حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران دریافت دارند. اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرارداد به عمل می آید. موضوع مفاصا حساب مالیاتی کارکنان خارجی دارای پروانه کار که قبل و یا بعد از انقضای مدت قرارداد تصمیم به ترک ایران می گیرند باید در قرارداد پیش بینی شود.
۲۱) نحوه پرداخت ها: ریالی  یا ارزی. اعتبار اسنادی: رایج ترین نوع پرداخت مبلغ ارزی قراردادها، از طریق اعتبار اسنادی می باشد که طرف خارجی قرارداد با ارائه اسناد و طبق شرائط اعتبار اسنادی مربوطه می تواند از مبلغ آن استفاده کند. اعتبار اسنادی جهت کالا و خدمات هردو قابل افتتاح است. هرگاه پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد از محل وام و یا اعتبار دریافتی طرف ایرانی قرارداد انجام پذیرد[۱۴]، بایستی مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قرارداد ذکر گردد. حواله ارزی در موارد خاص می توان با کسب نظر از بانک مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قرارداد را از طریق حواله ارزی انجام داد. بروات ارزی تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد در مقابل برواتی که طرف خارجی قرارداد همراه با اسناد مربوطه برای طرف ایرانی قرارداد میفرستد پس از قبولی طرف ایرانی قرارداد در سررسید قابل پرداخت است.
۲۲) حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به غیر: انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی اصولاً مجاز نمی باشد . واگذاری قسمت هایی از موضوع قرارداد به پیمانکاران دست دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است. در این صورت مسئولیت، تعهدات و تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود باقی است و طرف ایرانی در صورت لزوم می تواند تعهدات اضافی ازطرف خارجی قرارداد ویا پیمانکار دست دوم اخذ نماید.
۲۳) فورس ماژور[۱۵] : درانعقاد قراردادهای بین المللی باید آثار مترتبه برقرارداد در صورت پیش آمدن حوادث قهریه و فورس ماژور مشخص گردد . منظور از فورس ماژور یا قوه قاهره پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرارداد را غیرممکن می کند به نحوی که دفع آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی خارج است. تأخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قرارداد موجبی برای فسخ نیست. درمتن قرارداد باید طرفین متعهد شوند که شروع وخاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطلاع دهند.
۲۴) قانون حاکم بر قرارداد: در قراردادهای دولتی قانون حاکم بر اجرای قرارداد , قوانین جمهوری اسلامی ایران است در قراردادهای غیردولتی نیز طرف ایرانی می تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده، تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران بنماید. هرگاه قرارداد در ایران منعقد شود، قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایران باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادی ضروری است[۱۶].
۲۵) حل و فصل اختلافات: کلیه اختلافات ناشی از تغییر و اجرای قرارداد , ابتدا در هیأتی مرکب از نمایندگان طرفین بررسی و به طریقه دوستانه حل وفصل خواهد شد . هرگاه مذاکرات دوستانه به نتیجه ای نرسد هریک از طرفین قرارداد مختار است به دادگاه های صالحه جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید. رای صادره از طرف دادگاه های ایران قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. این اصل و تصریح به صلاحیت دادگاه های ایران باید در کلیه قراردادهای خارجی مورد توجه و پذیرش قرار گیرد . هرگاه صلاحیت محاکم ایران را جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد، نحوه ارجاع به داوری پیش بینی گردد[۱۷].
۲۶) فسخ: در تنظیم قراردادها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پیش بینی گردد. جزئیات و شرایط اعمال حق فسخ، نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسئولیت هریک از طرفین برای تأمین منافع طرف مقابل پس از فسخ باید در قرارداد تصریح شود.
۲۷) ابطال: نظر به حکومت قوانین صلاحیت دار بر اجرای قراردادها، هرگاه موضوع قرارداد و شرائط آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد قرارداد باطل و کان لم یکن خواهد بود.  هرگاه طرف ایرانی ( بخش خصوصی ) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه بنماید و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قرارداد منعقده، قانون خارجی طلب صلاحیت کند و حاکم بر آثار قرارداد گردد، حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد شده به موجب قانون خارجی را معتبر می شناسد که اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد ؛
« محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد»[۱۸]
۲۸) مالیات: در مورد مالیات بایستی نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و در متن قرارداد قید گردد . کلیه مالیات های قانونی متعلق به قراردادهای خرید کالا و یا خدمات براساس ضوابط و نرخ های مقرر در قوانین مالیاتی ایران لازم الاجراء و در تاریخ عقد قرارداد برعهده طرف خارجی قرارداد است و کسر مالیات های مربوط به قرارداد برعهده طرف ایرانی است .
۲۹) زبان قرارداد: هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبان های فارسی و یکی از زبان های بین المللی مورد قبول طرفین تهیه و تنظیم می شود، تمام نسخه ها دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و باید شرط گردد که در صورت هرگونه اختلاف بین متون , متنی که به زبان فارسی است اولویت خواهد داشت. در موارد ضروری می توان یک زبان بین المللی را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظیم کرد.
۳۰) ضمائم قرارداد: ضمائم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزء لاینفک آن تلقی گردد.[۱۹]
مبحث دوم: حل و فصل اختلاف در قرارداد های پیمانکاری بین المللی
قرارداد خوب منظومه ای است که روابط طرفین را به شیوه ای معنی دار، متوازن و پیش بینی و تعیین و تنظیم می کند. با این همه وقوع اختلاف در قراردادها، اجتناب پذیر نیست  با این همه، نمی توان قرارداد را طوری تنظیم کرد که راه را بر هرگونه تخلف و نقض و ادعا و اختلاف ببندد. نکته اصلی تدبر و تمهید مناسب و کارآ برای مدیریت اختلافات و دعاوی قرارداد است.
گفتار اول: زمینه های بروز اختلاف
ابتدا مقدمه ای در خصوص بروز اختلافات میان پیمانکاران ارائه خواهد شد و سپس به بررسی مشکلات و اختلافات شایع در این زمینه خواهیم پرداخت، قراردادهای پیمانکاری اساساً در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه ، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ، شرایط پیش بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید ، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند. اگر در باره محدوده کارهای جدید و هزینه های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم امضاء و مبادله شود ، مشکل بخصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین در باره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد ، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود.
در اغلب موارد ، طرح ادعاهای پیمانکاران در سطوح بالاتر شرکت کارفرما یعنی هیئت مدیره ، مطرح و راه حل های مقتضی ارائه می شود ، ولی اگر این ادعاها در سطوح بالای مدیریتی شرکت به نتیجه نرسد بالاجبار طرف مدعی را به سمت مراجع قانونی و قضایی سوق خواهد داد.
ادعا یا خواسته را می توان به شرح زیر تعریف کرد :
« درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، در باره جبران مالی ، زمانی‌، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی ، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرما است »[۲۰].
موارد ادعای قراردادی پیمانکاران
ادعاهای قراردادی پیمانکاران، موارد مختلفی دارد که به چند نمونه مهم و معمول آن اشاره می شود تا پیمانکاران و کارفرمایان ، شناخت بیشتری پیدا کرده و در اسناد مناقصه و قراردادها ، روشها و راههای کاهش رویداد های مشکل ساز در اجرای پروژه را پیش بینی کنند.
۱)اشتباهات در اسناد و پیشنهاد مناقصه
وقوع اشتباهات در تهیه و تنظیم اسناد و همچنین پیشنهاد مناقصه یک موضوع نسبتا عادی است . اشتباه و خطا می تواند به شکلهای مختلف روی دهد . اشتباهات معمول ، شامل مواردی مانند خطای محاسباتی یا نوشتاری ، محذوف شدن بعضی ردیف ها ، فرضیات اشتباه ، درک متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب یا تفسیر دوگانه است .
سایر انواع خطاها مربوط به دیدگاه پیمانکار در تنظیم و ارائه پیشنهاد مناقصه است. این اشتباهات شامل برآورد همراه با خطا در باره مدت اتمام پروژه یا نیروی انسانی یا مواد و مصالح و تجهیزات می شود . اشتباهات به دلیل صرفا” نادیده گرفتن حقایق یا موارد قانونی یا نیازهای اصلی قرارداد، در حالت عادی ممری برای خلاصی از عواقب قانونی نخواهد بود. در مواردی که حیله ، اغفال ، غبن فاحش اتفاق افتاده باشد ، خلاصی از عواقب چنین اشتباهاتی در اکثر کشورها ، بسیار دشوار است.
در اغلب موارد، فرار از عواقب اشتباه در ارائه پیشنهاد مناقصه ، تقریبا غیر ممکن است. در بعضی موارد ممکن است پیمانکاری که اشتباه فاحش کرده است درخواست تجدید مناقصه کند که از دیدگاه قانونی پذیرفته نخواهد شد. ولی در صورتی که کارفرما یا صاحب کار به این امر رضایت دهد ، شاید برای پیمانکار راهی برای جبران خطا باز شود.
به محض اینکه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از دیدگاه پیمانکاری بایستی فوری این اشتباه به کارفرما به هر وسیله ممکن اطلاع داده و درخواست شود که مناقصه تجدید و ضمانتنامه شرکت در مناقصه باطل شود. در محاکم داوری یا دادگستری، بی‌اطلاعی طرفین از مفاد اسناد مناقصه (‌آگاهی نداشتن از بعضی حقایق ) موجب خلاصی از تعهدات قراردادی نخواهد بود. بی اطلاعی طرفین از حقایق ، معادل اشتباه طرفین در باره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمی شود[۲۱].
کارفرما ها و صاحب کاران عمومی یا خصوصی، برای اطمینان از انجام معامله یا قبول تعهد از جانب پیمانکاران بعد از تعیین برنده مناقصه ، معمولا ودیعه‌گذاری تضمین شرکت در مناقصه را پیش بینی می‌کنند . این تضمین می تواند سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت، وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و چک شرکت پیشنهاد دهنده باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار یا مبلغ معامله تعیین می شود، ولی بهتر است در اسناد مناقصه مبلغ تضمین به صورت یک مبلغ ثابت قید شود .
در ارائه تضمین شرکت در مناقصه نیز گاهی اشتباهاتی بروز می نماید که ممکن است در پاره ای موارد به ضرر پیشنهاد دهنده تمام شود . اشکالات تضمین شرکت در مناقصه می‌تواند یکی یا چند مورد از موارد زیر باشد :
۱٫            مبلغ تضمین مطابق درخواست کارفرما نباشد.
۲٫            مدت اعتبار تضمین با اسناد مناقصه تطبیق نداشته باشد .
۳٫            نام کارفرما / مناقصه گذار در برگه تضمین به صورت صحیح درج نشده باشد‌.
۴٫            تضمین مطابق فرم اسناد مناقصه تهیه نشده باشد.
۵٫            عنوان یا شماره مناقصه به صورت دقیق درج نشود.
۶٫            تضمین برای مدتی که در اسناد پیش‌بینی شده ، قابل تمدید نباشد.
۷٫            تضمین مشروط باشد.
۸٫            صادر کننده تضمین مورد تائید نباشد‌.
۹٫            نام یک طرف اشتباهی قید شود.(مثلا نام مشاور یا مدیر طرح توزیع کننده اسناد، به جای کارفرما/خریدار اصلی)[۲۲]
با توجه به اینکه پاکت حاوی تضمین شرکت در مناقصه، اولین پاکتی است که در گشایش پاکت‌های مناقصه باز می شود، بنابراین اشکالات تضمین در همان جلسه اول مناقصه مشخص خواهد شد و اگر نماینده پیشنهاد دهنده در جلسه حضور داشته باشد، معمولا اشکال به وی تذکر داده می شود تا در مهلت مشخصی اشکال را برطرف کند. بعضی کارفرما ها نقص در تضمین را نمی پذیرند و کل پیشنهاد را رد می کنند . برای پیشگیری از این اتفاق لازم است اسناد مناقصه به دقت مطالعه و بررسی و تضمین مناقصه با دقت لازم تهیه شود .
چون تضمین شرکت در مناقصه این امکان و اختیار را به کارفرما/صاحب کار می‌دهد که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد دهنده برای انجام معامله یا عقد قرارداد ویا ودیعه نگذاشتن برای ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد ، تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط کند ، بنابراین در باره صحت و کامل بودن متن و اعتبار تضمین شرکت در مناقصه ، دقت و توجه به کار می برند .
تغییر شرایط کارگاهی ادعا در باره تغییر در شرایط کارگاهی بعد از عقد قرارداد یکی از ادعاهای معمول است و این تغییرات ممکن است در زمان آزمایش خاک و حفر گمانه ها ، خاکبرداری‌،‌ تسطیح و یا احداث ساختمانها و تاسیسات به وجود آید . تغییر شرایط در کارگاه ، موجب افزایش در هزینه اجرا ، بروز تاخیر غیر قابل پیش بینی ، لزوم به کارگیری شیوه‌های پیچیده فنی و در نهایت اختلال در بهره برداری عادی پروژه شود .
اگر در شرایط مناقصه یا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد که پیمانکار بایستی از محل کار بازدید کند سپس پیشنهاد خود را ارائه دهد، آنگاه ، طرح ادعا از جانب پیمانکار در مورد شرایط کارگاه بسیار دشوار خواهد بود.[۲۳]
در بعضی قراردادهای اجرایی تاکید می شود که اطلاعات موجود درباره محل اجرا یا کارگاه را کارفرما تهیه کرده و ارائه داده است، بنابراین مسئولیت صحت و دقت آن هم با کارفرما است. در این حالت در صورتی که پیمانکار در زمان اجرا با شرایطی متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، می تواند ادعا و درخواست هزینه های اضافی را مطرح کند‌. در بعضی موارد هزینه هایی که پیمانکار بابت آماده سازی کارگاه برای اجرای عملیات می پردازد، سنگین و قابل ملاحظه است بنابراین لازم است در هنگام برگزاری مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به این موضوع توجه ویژه شود . به طور مثال اگر اجرای عملیات ساختمانی نیاز به شمع کوبی در محیط کارگاه داشته باشد، یا خاکبرداری در محیط دژ و سنگی بایستی انجام شود که قبلا اطلاعات آن را پیمانکار دریافت نکرده یا اطلاعات ناقص به وی داده شده است، آنگاه این امر موضوع اساسی برای طرح ادعا از جانب پیمانکار خواهد شد.
در صورتی که شرایط محیطی کارگاه به صورت کامل به اطلاع پیمانکار نرسیده یا به نحوی از دید وی پنهان مانده باشد‌، در این حالت ممکن است پنهان کاری موجب طرح ادعا از جانب پیمانکار ، حتی در دادگاه شود.
تاخیرات
تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع، ارائه مدارک، صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستند‌سازی ، در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح می کنند که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیر مالی می شود. این تاخیرات که محتمل است از جانب کارفرما روی دهد و در نتیجه موجب قبول ادعای پیمانکاران شده و باعث محکومیت کارفرماها می شود، به شرح زیر هستند :
تاخیر در تحویل کارگاه یا محل اجرا‌، تعلیق کار ، تاخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک ، تاخیر در پرداخت پیش پرداخت‌‌، تاخیر بدون جبران مالی ( فقط مدت قرارداد تمدید می شود ) ، تاخیر در گشایش اعتبار اسنادی ، تاخیر در ترخیص کالا و تجهیزات از گمرک ، ناکارایی و اختلال در کار ، تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها ، تاخیر در صدور تائیدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی‌. چون بحث تاخیر های مجاز و غیر‌مجاز در قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است، هم پیمـانکار و هم کارفرما بایستی تلاش کنــند که برای کلیه موارد، مستندات لازم و کـافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته های خود دفاع کنند‌.
تسریع در کار یکی دیگر از مواردی که موجب ادعای پیمانکاران می شود ، دستور یا درخواست تسریع در اجرای عملیات پروژه است . چون تسریع پیش بینی نشده در اجرای کارها موجب تحمیل هزینه اضافی به پیمانکاران می شود، بنابراین این موضوع نیز یکی از مبانی طرح ادعا است. در اجرای بعضی پروژه‌ها به دلایل خاصی تسریع در اجرای کار ضرورت پیدا می کند و معمولا کارفرما از پیمانکار می خواهد که تسریع لازم در زمان بندی اجرای کار را اعمال کند. همین موضوع می تواند مبنای طرح ادعا شود.
دستورات تغییر و انجام کارهای اضافی از موارد اجتناب ناپذیر اجرای پروژه‌ها‌، اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجرای کارها به دلایل مختلف است . ازجمله این نوع تغییرات الزامی که در حین اجرای قرارداد، احتمالا موجب طرح ادعا از جانب پیمانکاران خواهد شد، موارد زیر هستند :
تغییرات دستوری طبق نظر کارفرما‌، تغییرات به دلایل اجرایی و گریز ناپذیر‌، اشکال یا نقص در مشخصات فنی و برنامه‌ها ، ابهام در مشخصات فنی ، تغییر در عملیات اجرایی به دلیل عدم امکان اجرای یک کار خاص ، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کارفرما . هر یک از موارد پیش گفته یا عللی مشابه آن ممکن موجب و علت طرح ادعا از طرف پیمانکار شود . این موارد ادعا غیر از اختیار کارهای اضافی است که در قالب قانون ( اختیار کارفرما در کاهش و یا افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد ) و یا توافقات قراردادی به پیمانکار ابلاغ می‌شود[۲۴].
شرایط فیزیکی نامناسب در طول اجرای پروژه در بعضی موارد شرایطی به وجود می آید که پیشرفت پروژه را دچار وقفه با توقف می‌کند‌. در این حالت اگر زمان وقفه یا توقف برای کل کار یا بخشی از آن باشد، این امر برای پیمانکار هزینه اضافی و پیش بینی نشده ایجاد می کند . علت توقف کار ممکن است شرایط پیش‌بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار – مانند قطع برق و یا سوخت به مدت طولانی و یا تداوم شرایط خاص و نامناسب جوی – باشد که در برنامه زمان بندی پروژه قابل پیش‌بینی نباشد. تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح و سایر منابع در سالهای اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح ، به علل مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی و یا به علت شرایط اقتصادی داخلی ، افزایش و جهش ناگهانی پیدا کرده است. ( به طور مثال : قیمت مس‌، آهن آلات ، سیمان ) . نظر به اینکه در بعضی موارد بین ارائه پیشنهاد مناقصه به کارفرما ، تا عقد قرارداد و اجرای پروژه فاصله طولانی به وجود می آید و اگر در این فاصله قیمت مواد ، مصالح و کالاهای مورد نیاز پروژه ، تغییرات شدید کند یا تغییر تعرفه گمرکی کالا های وارداتی که قابل پیش بینی نباشد، این موارد موجب طرح ادعای ضرر و زیان از جانب پیمانکاران می شود.[۲۵]
گفتار دوم: دستور موقت پیش داوری
طی یک قرار داد پیمانکاری بین المللی احتمال زیادی وجود دارد که برخی از تدابیر و تصمیمات فوری یا موقت ضرورتاً اتخاذ شود. در موارد بسیاری این امر موجب بروز اختلاف در پروژه و طرفین آن خواهد شد. در عرصه بین المللی، رجوع به نهادهای سنتی حل دعاوی، نظیر دادگاه های دولتی و داوری همواره رضایتبخش نیست.
مقررات دستور موقت پیش از داوری اتاق بازرگانی بین المللی، محصول انتقال نهاد فرانسوی قاضی دستورهای موقت  به صحنه تجارت بین المللی است ، همانند رویه ای که درخصوص داوری های سازمانی وجود دارد طرفین قرارداد، می توانند با درج شرطی، رجوع به مقررات دستور موقت پیش از داوری اتاق بازرگانی بین المللی را پیش بینی کنند. شخص ثالث که یا مشترکاً توسط طرفین و یا به تقاضای طرفین توسط دبیرخانه ICC انتخاب می شود بر اساس ماده ۱-  ۲ دارای اختیارات زیر است:
۱-دستور به هر گونه اقدام تأمینی یا اعاده وضعیت که دارای ماهیت فوری باشد، بهمنظور جلوگیری از یک زیان فاحش یا خسارات غیر قابل جبران یا حفظ هر گونه حق یا مال یکی از طرفین.
۲-دستور به یک طرف قرار داد برای پرداخت مبلغی به هر میزان به طرف دیگر یا شخص ثالث که بر عهده او قرار دارد.
۳- دستور به یک طرف قرارداد برای اتخاذ هر گونه تدبیر که در نتیجه قرار داد فی مابین انجام آن بر عهده او قرار دارد، از جمله امضا یا تحویل هر گونه سند و یا دستور به یک طرف برای وادار کردن غیر به امضا یا تحویل یک سند .
۴- دستور به اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین یا اقامه دلایل.[۲۶]
مقررات دستور موقت پیش از داوری اتاق بازرگانی بین المللی دارای ۷ ماده است که علاوه بر بیان اختیارات ثالث به شرحی که گذشت، شامل تعریف، تقاضای رجوع به مقررات و پاسخ به آن، انتصاب ثالث، ارجاع پرونده به وی و رد ثالث، نحوه اقدام به صدور دستورهای موقت و تأمینی، قرار دستور موقت و شرایط و آثار آن، و هزینه ها و شرط نمونه ارجاع موضوع به اتاق بازرگانی بین المللی است.
هر چند مقررات اتاق بازرگانی بین المللی، راجع به دستور موقت پیش از داوری در عمل با موفقیت همراه نبوده و از تاریخ تنظیم[۲۷] این مقررات موارد مراجعه به این نهاد اندک بوده است ، ولی ایده دستور موقت پیش از داوری مورد استقبال برخی از دست اندرکاران تجارت بین المللی و نیز متخصصین داوری قرار گرفته است. در این خصوص می توان به چهار مورد اشاره کرد:
مقررات تنظیم شده توسط دانشکده حقوق کلمبیا در آمریکا تحت عنوان «قواعد دستور موقت پیش از داوری». این مقررات دخالت یک داور ویژه را به منظور صدور دستور موقت و تأمین دلیل قبل از تشکیل دیوان داوری پیش بینی می کند. هر چند مقررات اخیر از مقررات بازرگانی بین المللی الهام گرفته، ولی واجد عناصر جدید است.
فرمول پیشنهادی انجمن بین المللی وکلا که با بهره برداری از مقررات دستور موقت پیش از داوری اتاق بازرگانی بین المللی تهیه شده است، این فرمول متضمن راه حل موقت برای دعاوی راجع به ضمانت نامه های حسن انجام تعهدات قراردادی است. زمانی که کارفرما با توسل به ضمانت نامه های بانکی غیر مشروط و قابل دریافت با اولین تقاضا، مبالغ ضمانت نامه ها را از بانک مطالبه می کند ممکن است با مخالفت پیمانکار روبه رو شود. در این صورت، کارفرما می تواند به مقررات دستور موقت پیش داوری اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه کند تا ثالث موقتاً در این خصوص تصمیم بگیرد. کارفرما در دو صورت می تواند مبالغ ضمانت نامه را دریافت کند:
۱-بلافاصله پس از توزیع معادل مبلغ ضمانت نامه تا پیمانکار بتواند در صورت رد تقاضای کارفرما توسط ثالث مبالغ دریافت شده توسط کارفرما را مسترد دارد.
۲- هنگامی که هیچ گونه ضمانت نامه متقابلی  تودیع نشده، ولی ثالثی که اختیار صدور دستور موقت را دارد تقاضای کارفرما را در خصوص مطالبه وجوه ضمانت نامه های بانکی وارد تشخیص می دهد[۲۸].
سپردن اختیار صدور دستور موقت در مرحله پیش از داوری به ثالث به خصوص با درج آن در قراردادهای نمونه فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور و سایر قرارداد های مهم بین المللی بیش از پیش در حال نهادینه شدن است.

گفتار سوم: مفهوم حل و فصل اختلاف در قرارداد های بین المللی
حقوق پیمانکاری عمومی در هر کشور می تواند سنگ بنای اصلاحات حقوقی و اقتصادی باشد. هدف اصلی از قواعد حاکم بر حقوق قراردادهای عمومی پیمانکاری، تأمین سه موضوع ذیل است:
۱-حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومی
۲-جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل اموال دولتی  تبانی در معاملات دولتی
۳-حمایت از پیمانکاران و سازندگان در مقابل قدرت و نفوذ دولت
بنابراین قوانین حاکم بر پیمان های عمومی نه تنها باید حافظ منافع دولت و دستگاه های اجرایی باشند بلکه باید از پیمانکاران نیز در مقابل دولت حمایت کنند.
متداول ترین روش حل و فصل اختلاف و رفع منازعات، رجوع به محاکم دادگستری است، اما لزوماً بهترین و مناسب ترین روش نیست. شیوه های حل و فصل اختلافات را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند:
قضائی: منظور از روش های قضایی چنانکه از نام آن پیدا است، مراجعه به محاکم دولتی و رسمی دادگستری است.
غیر قضایی مقصود از شیوه های غیر قضایی توسل به سایر شیوه ها است که خود به دو دسته جزئی تر تقسیم پذیرند: شیوه های روش های غیر حقوقی (روش های جایگزین شیوه) و حقوقی ( داوری). بنابراین یکی از اصول مهم در حل و فصل اختلاف، انتخاب شیوه مناسب است.
در راستای متحد الشکل ساختن قواعد مربوط به حقوق پیمانکاری عمومی، کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد(آنسیترال) از سال ۱۹۸۶ تلاش گسترده ای را جهت تهیه پیش نویس کنوانسیونی در این خصوص آغاز کرد ولی به دلیل اختلاف نظر ای شدید نمایندگان کشورها و گروه های کاری شرکت کننده در کنفرانس های آنسیترال، عقیم ماند. نهایتاً  کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد در بیست و ششمین نشست خود[۲۹]، قانونی تحت عنوان «قانون مدل در خصوص پیمانکاری و تهیه کالا» تهیه کرد[۳۰].
این قانون که مشتمل بر ۵۷ ماده و یک راهنمای اجرایی است، تعاریف جامعی در مورد پیمانکار، کارفرما و پیمان ساخت، به دست می دهد. در این قانون نحوه برگزاری مناقصه، مزایده و شرایط صلاحیت پیمانکاران معین شده است.
این قانون و همچنین «مواقتنامه پیمانکاری دولتی» گات[۳۱] بر مبنای اهداف سازمان تجارت جهانی و استراتژی اقتصاد بازار آزاد تهیه شده است. در ماده ۸ این قانون آمده است که:
«ملیت و وابستگی ملی نباید مانع ورود در مناقصات پیمانکاران خارجی باشد.»
مهمترین اصول حاکم بر پیمانهای عمومی ساخت عبارتند از:
۱-          اصل صلاحیت طرفین پیمان های عمومی
۲-          اصل کتبی بودن پیمان ها
۳-           اصل آگهی پیمانکار از مفاد اسناد و هزینه ها و احداث محتمل الوقوع
۴-          اصل اجرای بالمباشره پیمان توسط پیمانکار
۵-          اصل تعهدات دو جانبه کارفرما و پیمانکار
در قراردادهای پیمانکاری اغلب یکی از طرفین یک دستگاه یا موسسه دولتی است . حضور دولت در قرارداد، اقتضائاتی دارد که در انتخاب روش مناسب حل اختلافات نیز موثر است(قرارداد دولتی، قرارداد اداری).
قراردادهای پیمانکاری از نوع قرارداد انجام کار است، بنابراین ادعاها و اختلافات ناشی از«انجام عین تعهد» آن علی القاعده ناظر به است و مطالبه یا خسارات در واقع بدل از انجام تعهد اصلی است.
گفتار چهارم: کمیته حل اختلاف داوری
نخستین شرایط عمومی پیمان را سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۳ تهیه و به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد. اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در دادگاه های حقوقی کشور حل و فصل می شد[۳۲]. این رویه ادامه داشت تا این که در سال ۱۳۷۸شرایط عمومی پیمان تغییر کرد ولی تغییری بنیادین در جهت تعدیل و متوازن شدن حقوق و تعهدات برابر طرفین در آن سند مهم اداری نشد؛ یعنی در تبیین و ایجاد حقوق و تعهدات دو طرف، کفه ترازو به نفع کارفرما سنگینی می کرد. با این حال، ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در حل اختلاف بین طرفین،جایگزین « داوری» چرخشی اساسی کرد و شد[۳۳].
این « دادگاه ها» حل اختلاف در چرخش، با توجه به مزایای داوری که در نوع خود تحولی مثبت برای حل اختلاف به جای دادگاه ها بود، متاسفانه به علت آشنا نبودن نویسندگان شرایط عمومی پیمان با مفاهیم حقوقی، باعث شد که ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به گونه ای تنظیم شود که در عمل، پیمانکاران دادگاه ها را – با همه دشواری ها و کندی رسیدگی – برای حل اختلاف خود، بر داوری شورای عالی فنی رجحان دهند و تا آنجا که ممکن است از داوری دوری کنند.
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح درباره حل و فصل دعاوی چنین مقرر شده:
– هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد و تصویب گزارشها بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داوری طبق بند ۲۴-۳، بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱-۱-۲۴ و ۲۴-۲-۱ عمل نمایند.[۳۴]
-در مورد مسایل ناشی از برداشتهای متفاوت دو طرف ، از بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است ، هر یک از دو طرف ، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام شود، عمل کنند.
– در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۲۴-۱  است ، رسیدگی و اعلام نظر  درباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف ، طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در می گردد ، عمل کنند.
– هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد و تصویب گزارشها بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید که راجع به مسائل فنی و مالی باشد، هریک از طرف ها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، ارائه کنند.
توافق های چند لایه برای حل و فصل دعاوی مدتی است که جای خود را در قراردادهای تجاری و صنعتی باز کرده است. در این شیوه جدید، به جای یک مرحله و یک شیوه برای حل وفصل دعوا ترکیبی از این شیوه ها در مراحل مختلف در نظر گرفته می شود[۳۵]. روال مرسوم این توافق ها چنین است که از شیوه های نرم نظیر مذاکره و وساطت آغاز شده و به سمت شیوه های سخت تر  مانند نظر مهندس پروژه پیش می رود و البته همواره داوری را به عنوان آخرین مرحله یا روش پیش طرفین می گذارد.
دلایلی وجود دارد که توافق های چندلایه را در پروژه های بزرگ و پیچیده پیمانکاری در کانون توجه کاربران قرار داده است و امروزه، کمتر قرارداد استانداردی را می توان یافت که این شیوه ترکیبی در آن گنجانده نشده باشد. قراردادهای استاندارد[۳۶]  برای ساخت و ساز ، شرایط JCTو قرارداد طراحی و ساخت ICE پیمان نمونه هایی هستند که توافق های چندلایه را با تفاوت هایی به کار گرفته اند.
توافق های چند لایه، محاسن و مشکلاتی دارند. این توافق ها از یک سو، آزادی و انعطافی را به کاربران می دهند تا دعاوی و اختلاف های خود را بسته به نوع و ماهیت دعوا – با مناسب ترین شیوه فیصله داده و لذا، طولانی و گران شدن فرایند حل و فصل بکاهند اما از سوی دیگر، همین توافق های چند لایه، اگر به درستی نگاشته نشده و یا در زمان بروز دعوا به شیوه صحیح اعمال نشوند، می توانند مشکلاتی مضاعف ایجاد کنند. رایج ترین اختلاف الزامی بودن یا اجباری بودن مراحل مختلف و همچنین اجرایی کردن نتایج این مراحل است. علاوه بر این، ارتباط مراحل با داوری، – آخرین مرحله حل و فصل دعوا – نکته ای است که باید به دقت بررسی شود.
مبحث سوم: روش های حل و فصل
بدون تردید اخلاق حرفه ای از اصول اساسی و بنیادین موفقیت سازمانی است همچنین موفقیت در سازمان درگرو افزایش عواملی چون رضایت مشتری، انگیزش کارکنان، مشارکت، جذب و حفظ منابع انسانی حرفه ای، جذب و مدیریت منابع مالی، بهره گیری از مزیت رقابتی و کاهش موانع بازدارنده ای چون ضایعات، تنش های سازمانی، تهدیدهای محیط و ناامنی روانی است. به طور کلی روش های حل و فصل به دو دسته کلی خصوصی و دادگاهی تقسیم می شوند طبیعتاً هر کدام مزایا و معیبی دارند که در طی پژوهش به هر کدام از آنها به طور مفصل خواهیم پرداخت و در این فصل به بررسی روش های داوری و شبه داوری می پردازیم.

گفتار اول: نهاد های شبه داوری در قرارداد های پیمانکاری بین المللی
تفکیک نهادهای پیش از داوری از نهاد داوری، این فایده علمی را در بر دارد که نقش هر یک از نهادها را در سیستم حل اختلاف مورد استفاده در قرار داد پیمانکاری بین المللی مشخص می کند، و در نتیجه، حقوق و تکالیف هر یک از طرفین را در چار چوب این نهادها معین می کند. با توجه به تفاوت اساسی بین کاربرد راه حلهای موقت و الزام آور و دستور موقت پیش از داوری به مطالعه معیارهای ممیز این نهادها با داوری می پردازیم .
در بررسی تفاوت بین ماده ۱ -۶۷ قراردادهای نمونه فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (کتاب قرمز) که ناظر بر نقش پیش از داوری مهندس مشاور است و داوری شاید اولین نکته ای که به نظر برسد نفی هر گونه مقایسه بین این دو نهاد است. در واقع از نظر زمانی، آیین پیش بینی شده توسط ماده ۱  ۶۷ همواره در مرحله ای پیش از داوری مورد استفاده قرار می گیرد که هدف از آن به تأخیر انداختن بلکه اجتناب از مراجعه به داوری است. به عبارت دیگر، مراجعه قبلی طرفین به مهندس مشاور پیش شرط ارجاع دعوا به داوری تلقی می شود.[۳۷]
می توان گفت که رجوع به مهندس مشاور در واقع رجوع به داوری مرحله اول است. تا جاییکه در عرصه بین المللی بانک جهانی در سال ۱۹۹۵ استفاده از چنین سازوکاری را پیشنهاد می کند. در مرحله اول، مهندس مشاور همانند داور به منظور ارائه راه حلی برای دعوا اقدام می کند. سپس مهندس مشاور نیز مانند داور در خصوص کلیه اختلافات بین پیمانکار و کارفرما حتی آنها که جنبه حقوقی دارند اظهار نظر می کند. و سرانجام اینکه هر دو تصمیماتی می گیرند که جنبه الزامی برای طرفین دارد. با این حال، تشابه بین این دو نهاد در همین جا متوقف می شود.
سرانجام اینکه اصلاحات به عمل آمده در شرط رجوع به مهندس مشاور مانع آن است که مأموریت محول به وی داوری توصیف شود. از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که ماده ۱-  ۶۷ شرایط عمومی قرارداد نمونه فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور، حاوی یک روش حل اختلاف قراردادی بسیار ویژه است. در واقع، چنین شرطی یک توافق خاص[۳۸] است که در حقوق ایران صحت آن از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی بر می آید.  این شرط، حل کلیه دعاوی را که ممکن است در طول اجرای قرار داد بین کارفرما و پیمانکار بروز نماید در یک مرحله پیش از داوری پیش بینی می کند.
کمیته حل اختلاف و داوری
اساساً کمیته حل اختلاف نهادی است که عمدتاً جانشین روش حل اختلاف از طریق مهندس مشاور می شود. تفاوت عمده بین این دو نهاد، استقلال حقوقی و اقتصادی اعضای کمیته از طرفین قراردهای پیمانکاری بین المللی است. استقلال کارشناسانی که برای حل دعاوی ناشی از قرارداد مداخله می کنند عنصر بسیار مهمی است که نتیجه مستقیم آن، بیطرفی در تصمیم گیری و صدرو رأی است. در واقع مفهوم استقلال از مفهوم« قضاوت کردن» یا داوری کردن غیر قابل تفکیک است.
با این حال، تفاوتهای بین کمیته حل اختلاف و داوری مسلم هستند. ابتدا، داور اختیارات به مراتب وسیع تری از کمیته حل اختلاف دارد. داور نه تنها در رد یا قبول تصمیم کمیته حل اختلاف آزادی کامل دارد، بلکه می تواند آن را کلاً اصلاح کند یا تغییر دهد. طرفین دعوا در ارائه دلایل جدید در مقابل دیوان داوری آزادی کامل دارند و چارچوب دلایل و مستندات ارائه شده در مقابل کمیته محدود نیست.
همچنین شرایط عمومی فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور در خصوص عملیات مهندسی شهری(مصوب۱۹۹۶) صراحتاً اعلام می دارد[۳۹]: «کمیته به عنوان مجمع کارشناسان اقدام می کند، نه به عنوان داور این قید عیناً در بند اول از ماده ۴ – ۲۰ قرار داد نمونه فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور راجع به طراحی، ساخت و کلید در دست» آمده است.[۴۰]
افتراق دیگر ناشی از هدف نهایی مراجعه به کمیته می باشد. در سیستم پیش بینی شده برای حل اختلاف در قراردادهای نمونه پیمانکاری بین المللی، حل و فصل دعاوی در مرحله پیش از داوری توسط کمیته حل اختلاف اساساً با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه صورت می گیرد. در چنین قراردادهایی، هر گونه تأخیر در اجرای قرارداد ممکن است زیان های بسیار و غیر قابل انتظاری، نه تنها بر پیمانکار، بلکه بر کارفرما وارد آورد. برای امتناع از چنین خطری، متعاقدین قرار دادهای پیمانکاری بین المللی با توسل به تمامی طرق تلاش می کنند تا اجرای قرارداد متوقف نشود.[۴۱]
توافق قراردادی طرفین برای مراجعه به ثالث به منظور صدور دستورموقت در مرحله پیش از داوری یک هدف بسیار مشخص را تعقیب می کند: حمایت از اموال و حقوق طرفین قرارداد در فرضی که دخالت دادگاه های دولتی یا داوری غیر ممکن یا بی ثمر باشد. بدین منظور، اختیاراتی به ثالث اعطا می شود تا با اتخاذ تدابیری در سریعترین زمان ممکن نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق یا تأمین دلیل اقدام کند.
مقرارت دستور موقت پیش از داوری می تواند شرط داوری مندرج در قرارداد را تکمیل کند. هنگامی که شرط داوری به قانون ملی یا به مقررات داوری ارجاع می دهد که به موجب آنها، داور اجازه صدور دستور موقت را ندارد یا تنها صدور بعضی از دستورها برای وی مجاز است، شرط دستور موقت پیش از داوری می تواند این خلأ را پر کند. هنگامی که دستور موقت از سوی داور صادر شود و شکل یک رأی مدلل را به خود بگیرد، امکان اینکه چنین رأیی از سوی دادگاه های دولتی به اجرا گذارده شود بسیار زیاد است.
خلاصه این مبحث این است که، شروط متضمن رجوع به نهاد دستور موقت پیش از داوری، نسبت به داوری متضمن دستور موقت از استقلال برخوردار است . آنچه این استقلال را توجیه می کند سرعت در رسیدگی به تقاضای طرفین قرارداد برای صدور دستور موقت یا تأمینی است. به عنوان مثال با احتساب مدت زمان انتصاب ثالث، حداکثر ظرف ۳۸ روز از تاریخ در خواست صادر می شود[۴۲] در حالی که حداقل زمان اظهار نظر دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی از نوع سریع آن، صرف نظر از مدت لازم برای تشکیل دادگاه داوری ۷۰ روز است[۴۳].
گفتار دوم: راه حل های موقت الزام آور
کارکرد روش های حل اختلاف داوری در قراردادهای پیمانکاری بین المللی به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول روشهایی هستند که مسقیماً ناظر بر حل و فصل ماهیت دعوا نیستند، بلکه سازو کارهایی برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین یا تأمین دلایلی به شمار می آیند که ممکن است مبنای حقانیت یکی از طرفین در یک دعوای احتمالی در آینده قرار گیرند. دسته دوم روش هایی هستند که متضمن یک راه حل اجباری برای رفع نزاع و اختلاف هستند. این راه حل با این ویژگی مهم همراه است که جنبه موقتی دارد. در این قسمت فقط به توضیح راه حل های موقت الزام آور می پردازیم:
الف)راه حل های موقت الزام آور ب) دستور موقت پیش از داوری[۴۴]
راه حل های موقت الزام آور: در حدود صد سال گذشته، در قراردادهای منعقد در زمینه پیمانکاری بین المللی، دخالت فرد ثالثی در مرحله پیش از داوری، به منظور حل اختلافاتی که محتملاً بین پیمانکار وکار فرما به وجود خواهد آمد،  پیش بینی می شود، در میان سازو کارهای مورد استفاده بدین منظور، دو روش از اهمیت  نظری و عملی بیشتری برخوردار هستند.
روش اول ، مأموریت حل دعاوی ناشی از ساخت به یک یا چند کارشناس حرفه ای و مستقل سپرده می شود و روش دوم مبتنی است بر سپردن مأموریت حل دعاوی به یک مهندس یامعمار که از سوی کارفرما برگزیده می شود و دستمزدش نیز به عهده کارفرما است.
فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور برای مقابله با پیچیدگیهای قراردادهای پیمانکاری بین المللی، مدتهای مدیدی است که اقدام به تنظیم قراردادهای نمونه در زمینه هایی نظیر «عملیات مهندسی شهری» «کتاب قرمز» و در کتاب زرد «عملیات الکتریکی و مکانیکی» و در کتاب نارنجی «قراردادهای طراحی  ساخت و کلید در دست» می کند[۴۵].
اولین قرارداد نمونه ( کتاب قرمز) در سال ۱۹۵۷ م. براساس چاپ چهارم از قرارداد انگلیسی برای پاسخگویی به نیاز عملیات مهندسی شهری مورد استفاده «انستیتوی مهندسی مشاور» در انگلستان نگارش یافته است. ازاین تاریخ به بعد این قرارداد به دفعات در سال های ۱۹۷۹،۱۹۸۷،۱۹۹۶ مورد اصلاح واقع شده است.
به عنوان قرارداد نمونه ای که بیشتر از همه در زمینه FIDIC قرارداد عملیات مهندسی شهری پیمانکاری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد با نقش تعیین کننده ای که به آرشیتکت یا مهندس مشاور قرارداد در نظر گرفته از دیگر قراردادهای متمایز می شود. این مهندس که توسط کارفرما تعیین شده وحق الزحمه خود را از او می گیرد در وهله اول به عنوان اداره کننده وسازمان دهنده قرارداد ودر وهله دوم به عنوان ثالثی که ماموریت حل اختلاف احتمالی بین کارفرما وپیمانکار رادر مرحله پیش از داوری بعهده دارد انجام وظیفه می کند.[۴۶]

گفتار سوم: شرایط رجوع برای حل اختلاف
با توجه به نقش مشابهی که مهندس مشاور و کمیته حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین المللی برای حل اختلافات ناشی از قرار داد در مرحله پیش از داوری ایفا می کنند، مواردی که استثنا بر اصل لزوم مراجعه به این نهادها قبل از مراجعه به داوری هستند نیز در هر دو نهاد یکسان است. این مستثنیات عبارتند از:
الف) عدم اجرای تصمیم مهندس مشاور یا کمیته حل اختلاف توسط یکی از طرفین قرار داد:
راجع به عملیات مهندسی شهری، پس از صدور تصمیم مهندس مشاور، در صورتی که نه کارفرما و نه پیمانکار ابلاغی حاکی از قصدشان برای احاله دعوا به داوری در مدت پیش بینی شده در ماده ۱- ۶۷ صورت ندهند، تصمیم مهندس مشاور قطعیت پیدا می کند[۴۷]. در چنین فرضی هر یک از طرفین، درصورتی که طرف دیگر این تصمیم را رعایت نکرده باشد، می تواند موضوع عدم اجرای تصمیم مهندس را مطابق مقررات ماده ۳۶۷ به داوری ارجاع کند.
به عبارت دیگر، زمانی که تصمیم مهندس در باب موضوع اختلاف بر اساس ماده۱ ۶ قطعیت پیدا کرد و یکی از طرفین از اجرای این تصمیم استنکاف ورزید طرف دیگر می تواند مستقیماً به داوری رجوع کند، بدون اینکه ملزم باشد دوباره موضوع عدم اجرای تصمیم را به مهندس ارجاع کند.
ب) عدم انتخاب مهندس مشاور یا اعضای کمیته حل اختلاف
این مورد، بیشتر درعمل نمود پیدا می کند و آن زمانی است که علی رغم انعقاد قرارداد پیمانکاری بین المللی، ثالثی که اختیار حل و فصل دعاوی در یک مرحله پیش از داوری به او سپرده شده انتخاب نگردیده و یا انتخابش از سوی یکی از طرفین به اطلاع طرف دیگر نرسیده است. بدیهی است در این صورت، مدعی چاره ای جز رجوع به دیوان داوری.[۴۸]
ج) توافق طرفین برای مراجعه مستقیم به داوری
از دیگر موارد لزوم مراجعه قبلی به مهندس مشاور یا کمیته حل اختلاف، موردی است که طرفین توافق می کنند با صرف نظر کردن از مرحله پیش از داوری، موضوع اختلاف را مستقیماً به دیوان داوری ارجاع دهند. رأی داوری موضوع پرونده ۴۸۹ سال ۱۹۸۶ اتاق بازرگانی بین المللی، چنین توافقی را تأیید کرده است. داوران اعلام کرده اند طرفین قراداد می توانند از اعمال ماده ۶۷ قرارداد نمونه فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور صرف نظر کنند. داوران استدلال کرده اند که هیج چیزی در عرف تجاری، اصلاح ضمنی قرار داد را نفی نمی کند.
ج)استثنای ناشی از محدوده اختیارات مهندس مشاور و کمیته حل اختلاف
یکی دیگر از استثنائات لزوم مراجعه به نهادهای حل اختلاف شبه داوری را می توان از حدود اختیارات مهندس مشاور یا کمیته حل اختلاف برای حل و فصل دعاوی موضوع قرار دادهای پیمانکاری بین المللی استنباط کرد.
د) مواردی که صرفاً ناشی از دعاوی صرفاً حقوقی هستند.

[۱] Contract
[۲] کاتوزیان، ناصر،(۱۳۶۴)، «حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها» ج۱،تهران، ص ۱۹٫
[۳] International Contract
[۴] Treaty
[۵] بند الف، از فراز یک ماده دو کنوانسیون های مورخ ۱۹۶۹ و ۱۹۸۹ وین
[۶] عمادزاده، محمد کاظم، حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات اتا ، ۱۳۶۹، ص ۲۳٫
[۷] بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی
[۸] امیری قائم مقامی، عبدالمجید،(۱۳۵۶)، حقوق تعهدات؛ نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، تهران، دانشگاه تهران.ص ۳۸٫
[۹] (بند شماره سه استاندارد)
[۱۰] ملک آرایی، نظام الدین،(۱۳۷۸) حسابداری پیمانکاری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، ص ۳۲٫
[۱۱] ضمناً چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد، نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.

[۱۲] F.O.B , C & F
[۱۳] با رعایت اصل هشتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۱۴] با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی
[۱۵] Force Majeure
[۱۶] ماده ۹۶۸ قانون مدنی
[۱۷] با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۱۸] قانون مدنی در ماده ۹۷۵
[۱۹] برگرفته از فصلنامه مرکز داوری اتاق ایران،۱۳۹۱
[۲۰] اعلایی فرد، محمد علی،(۱۳۸۴)، اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی، تهران، عدالت آرا، ش۱، ص ۵۸:۲٫
[۲۱] زرکلام، ستار،(۱۳۸۳)، تفکیک بین نهاد شبه داوری از نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، تهران، ویژه نامه حقوق، ص ۱۱۲٫
[۲۲] پاکدامن، رضا،(۱۳۸۹)، آیین تنظیم قراردادهای بین المللی، تهران، خرسندی،ص ۴۱٫
[۲۳] [۲۳] زرکلام، ستار،(۱۳۸۳)، تفکیک بین نهاد شبه داوری از نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، تهران، ویژه نامه حقوق، ص ۱۱۸٫

[۲۴] ملک آرایی، نظام الدین،(۱۳۷۸) حسابداری پیمانکاری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، ص ۵۲٫

[۲۵] .(فصلنامه مرکز داوری اتاق ایران،۱۳۹۱)
[۲۶] زرکلام، ستار،(۱۳۸۳)، تفکیک بین نهاد شبه داوری از نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، تهران، ویژه نامه حقوق، ص ۱۲۷٫

[۲۷] در سال ۱۹۹۰
[۲۸]MYERS,1992
[۲۹] از ۵ الی ۲۳ جولای ۱۹۹۳ برگزار شد
[۳۰] LEWIS, ،۱۹۹۴
[۳۱] معروف به GAP
[۳۲] مطابق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
[۳۳] اسماعیلی هریسی، ابراهیم (۱۳۸۸)، مبانی حقوقی پیمان، تهران، جنگل جاودانه،  ص ۳۷٫
[۳۴] ماده ۲۴ : حل اختلافات

[۳۵] پور استاد، مجید،(۱۳۹۱)،  فصلنامه مرکزی داوری اتاق ایران، همایش قراردادهای پیمانکاری و روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات، ص ۸٫
[۳۶] FIDIC
[۳۷]  Zarkalam,1996
[۳۸] sui generis
[۳۹] بند سوم از ماده ۲-  ۶۷
[۴۰] درویشی، هویدا، ۱۳۹۱، استفاده مستقیم از کارشناسی در حل و فصل اختلافات، فصل نامه حقوق دانشگاه تهران، ص ۱۷۸٫
۲٫Dict  Joly،۱۹۹۱

[۴۲] با توجه به ماده ۲-  ۶ مقررات اتاق بازگانی دستور موقت پیش از داوری.
[۴۳] شکوه موئد، محمدرضا،(۱۳۹۱)، فصلنامه مرکزی داوری اتاق ایران، همایش قراردادهای پیمانکاری و روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات، ص ۲٫

[۴۴] بنی احمد،۱۳۸۳، فصلنامه مرکزی داوری اتاق ایران، همایش قراردادهای پیمانکاری و روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات، ۲:۱
[۴۵] Dict. Joly,1991
[۴۶] زرکلام، ستار،(۱۳۸۳)، تفکیک بین نهاد شبه داوری از نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، تهران، ویژه نامه حقوق، ص ۱۱۵

hasanilaw.blogfa.com/post/254
[۴۷] بر اساس ماده ۶۷ قرداد نمونه فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور
[۴۸] بنی احمد،۱۳۸۳، فصلنامه مرکزی داوری اتاق ایران، همایش قراردادهای پیمانکاری و روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات، ص ۱۳٫

 

پرسش:دسته بندی بازارهای مالی به چه صورت میباشد؟

پاسخ:براساس نوع دارایی مالی یا ثابت و متغیربودن درآمد ابزارهای مالی  (بازار بدهی – بازار سهام)

بر حسب سررسید تعهدات مالی (بازار پول، بازار دادو ستد ابزارهای مالی با سررسید کمتر از یکسال – بازار سرمایه، بازار دادو ستد ابزارهای مالی با سررسید بیش از یکسال)

مرحله عرضه اوراق بهادار (بازار دست اول، بازار عرضه اوراق  بهادارجدیدالانتشار – بازار دست دوم، بازار دادوستد اوراق بهادار موجود)

 

پرسش:تحلیل بنیادین به چه معناست؟

پاسخ:تحلیل بنیادین یک شرکت شامل تحلیل گزارشات مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌است. هنگامیکه این تحلیل در بازارهای فیوچر و فارکس به کار می‌رود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است. وقتی سهام، قراردادهای آتی یا ارز مورد تحلیل بنیادین قرار می‌گیرد دو رویکرد اساسی وجود دارد: تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین. این عبارات جهت تمیز دادن چنین تحلیلهایی از سایر تحلیل‌های سرمایه گذاری نظیر تحلیل‌های کمی و تکنیکی است. تحلیل بنیادین بر اساس داده‌های گذشته و فعلی با هدف پیش بینی مالی انجام می‌پذیرد.

پرسش:در رابطه با عدم مطالبه تعهدات چه کاری میتوان کرد؟

پاسخ:اگر شما قرارداد جامع وکاملی داشته باشید که به لحاظ قانونی معتبر باشد، اگر طرف شما به تعهدات خود عمل ننماید، می توانید به راحتی به خواسته خود برسید البته لازم به یاد آوری است که نقل و انتقال اموال غیرمنقول از نظر قوانین ثبتی تابع تشریفات خاصی است، شخصی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده است اصولاً قراردادهای خصوصی که بین اشخاص منعقد می شوند، تا زمانی که مورد مخالفت و منع قانونگذار قرار نگیرند، بین آنان معتبر و لازم الاجراست نهایت اینکه خریدار در مقام استفاده از مزایای قانونی اسناد رسمی، قصد ثبت رسمی معامله منعقده و تنظیم سند رسمی را خواهد داشت و در صورتی که فروشنده (یا ایادی ماقبل او) دارای سند مالکیت رسمی باشند و از انتقال رسمی معامله و انجام تشریفات ثبتی خودداری کند، خریدار می تواند از طریق محاکم قضایی وی را به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارات دادرسی ملزم کند.

 

پرسش:خسارت ناشی از عدم انجام تعهّد و روشهای برخورد با آن چیست؟

پاسخ:وقتی متعهد به تعهد خود عمل نمی کند و از این خلف وعده خساراتی به متعهدله وارد می شود ، متخلف باید زیان وارد بر متعهدله را جبران کند . این خسارت وقتی قابل مطالبه است که :

  • مدت معینی برای انجام تعهّد تعیین شده باشد .
  • این مدت منقضی شده باشد . یا در حالتی که تعیین زمان انجام تعهد با متعهدله باشد ، متعهدله ثابت کند که اجرای تعهد را مطالبه کرده است ( با ارسال اظهارنامه رسمی ) .
  • لزوم جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد . یا به حکم قانون یا عرف ، متخلف به جبران خسارت مکلف باشد .
  • عدم ایفاء تعهّد به علت تحقّق قوه قاهره ( فورس ماژور ) نباشد .
Rate this page
tell
mobile
telegram
whatsapp